با بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.
اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)
درآمد مشمول مالیات حقوق
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه میشود:
الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کنندة حقوق.
معافیت مالیات حقوق
قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان ذکر است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق
در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)
تکالیف پرداخت کنندگان حقوق
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
همچنین پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)میباشد. کارفرمایان موظفاند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیینشده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)
چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)
شرایط و نحوه استرداد
اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)
درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق
در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.
– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)
– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)
– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)
– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)
– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)
– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)
– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)
– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)
شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).
در خاتمه امید است رعایت تکالیف و وظایف از سوی مودیان بتواند از یک سو شأن و جایگاه آنان را نزد نظام مالیاتی ارتقا بخشیده و از سوی دیگر نیز مانع تضییع حقوق حقه دولت گردد.