يکي از مهمترين ابزارهایي که توسط سازمان مالياتي براي هدايت و اجراي برنامه هاي کلان اقتصادي و اجتماعي بکار گرفته مي شود ، موضوع معافيتها مالياتي است. در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ، مي توان تغييرات مثبتي در زمينه معافيت هاي مالياتي يافت که يکي از مهمترين آنها تغيير معافيت هاي مالياتي در اين قانون به ماليات با نرخ صفر مالياتي است.
منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن، مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهانامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
با توجه به اينکه معافيت هاي مالياتي به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي مورد نظر و مکان هاي خاص براي رشد و شکوفايي و توسعه اين مکانها و واحدها است اين تغيير معافيت مالياتي با ماليات با نرخ صفر، و نياز به ارائه اظهارنامه اين امکان را به سازمان مالياتي مي دهد تا در جريان وضعيت اين توليدات و ميزان رشد و توسعه آنها قرار گيرد و در زمانهاي مختلف بتواند بهترين معافيت ها را براي اقتصاد کشور در نظر بگيرد.
