يکي از مهمترين اهداف قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، هدفمند نمودن و شفاف سازي معافيت هاي مالياتي و گسترش پايه هاي مالياتي به جاي افزايش سطح ماليات ها مي باشد.
در جهت افزايش مشارکت جامعه در پرداخت ماليات، علاوه بر حذف سيستم علي الرأس و جايگزيني سيستم خوداظهاري در نظام مالياتي و نحوه محاسبه ماليات ، قانون مالياتهاي مستقيم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است.
براين اساس طبق ماده ۹۷، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين ماده که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوطه تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود . سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
هم چنين در صورتي که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشورنسبت به تهيه اظهار نامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميکند.
خوداظهاري يعني اينکه موديان مالياتي راساً ماليات خود را محاسبه و پرداخت نمايد بدون اينکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالتي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي‌شود. از اين رو در قانون جديد مالياتهاي مستقيم با اصلاح ماده (۹۷) و حذف مواد (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)،(۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره هاي آنها و نيز ماده (۲۷۱) قانون گام مهمي در جهت کنار نهادن روش علي الراس از نظام مالياتي کشور برداشته شد.
