بررسی ارتباط فاکتورهای صوری و کدفروشی با فرار مالياتی
براساس قانون ماليات‌های مستقيم، طي چند سال گذشته درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی براي انجام معاملات اقتصادی به قانون تبديل شده و هر گونه خريد و فروش بايد در اين چارچوب صورت گيرد.از دلايل درج شماره اقتصادی روي فاکتورهای خريد و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است که با محاسبه دقيق سودهای کسب شده، ماليات‌ها نيز شفاف و از حالت برآوردی و اظهارنظری خارج می شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحيح صورت گيرد.
طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات های مستقيم نيز به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادي صادر کند و اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشورموظف به اخذ کارت مي شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي اقتصادي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادی ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود .
در حال حاضرارائه خدمات مالياتی به موديان تنها با شماره اقتصادی جديد امکانپذير است و ثبت نام براي تمامي موديان حتي آن دسته از مودياني که داراي شماره اقتصادي هستند اجباری است. ثبت نام به موقع براي دريافت شماره اقتصادی در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به عنوان يکي از شرايط پذيرش خوداظهاری تعيين شده است. اما همچنان بسياری از ارائه دهندگان خدمات يا توليد کنندگان به دليل نداشتن دفاتر يا شفاف نشدن خريد و فروش تخلف کرده و از کدهای اقتصادی ديگران استفاده مي‌کنند.
